12 هزار یورو و ویلا به همسر سابق توتی رسید
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۷۷۳۶
به گزارش "ورزش سه"، داستان جدایی توتی از همسرش به یکی از موضوعات داغ و جنجالی فوتبال و رسانههای ایتالیا در چند ماه اخیر تبدیل شده است.
آنها پس از چندین سال زندگی مشترک به دلیل اتفاقات عجیبی که رخ داد تصمیم به جدایی گرفتند و برای تعیین شرایط حضانت فرزندان، پرداخت هزینه آنها و تقسیم اموال به دادگاه روی آوردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادگاه خانواده شهر رم روز گذشته حکمی را در این باره صادر و اعلام کرد که این حکم در تمام طول مدت جدایی این ستاره سابق رم از همسرش که او هم چهرهای شناخته شده است پابرجا خواهد ماند.
وکیل ایلاری پیش از این درخواستی مبنی بر دو برابر کردن پرداختی ماهانه توتی و تبدیل آن به 24 هزار یورو برای تامین هزینه فرزندان ارائه کرده بود اما قاضی دادگاه اعلام کرد که پرداخت 12500 یورو در این زمینه کافی است.
هزینههای اضافی باید بین این دو نفر به صورت مساوی پرداخت شود و هزینه مدرسه فرزندان این زوج نیز تا 70 درصد برعهده توتی و باقی آن برعهده همسر سابق او خواهد بود.
اما نکتهای که برای ایلاری اهمیت زیادی داشت این بود که ویلای معروف این زوج که او پیش از این قفل و کلیدهایش را عوض کرده بود هم بر اساس رای این دادگاه، همچنان در اختیارش خواهد ماند.
حضانت سه فرزند آنها هم به صورت مشترک خواهد بود و تنها ایزابل که کوچکترین فرزند آنهاست و تنها هفت سال سن دارد، به صورت کامل در کنار مادرش میماند اما در طول تعطیلات تابستانی و زمستانی به دیدار پدرش خواهد رفت.
دو فرزند دیگر آنها این اجازه را دارند که هر تصمیمی میخواهند در این زمینه بگیرند و خودشان انتخاب کنند که قصد دارند در کنار کدام یکی از والدینشان باشند. کریستین توتی در نوامبر سال جاری میلادی 18 ساله خواهد شد و شنل هم 16 ساله است.
منبع: ورزش 3
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۷۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بینالمللی که در فروشگاهها اسکن و استفاده میشود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه میدهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر میشوند.
وی ادامه داد: عدهای ادعا میکردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندیهای نو را مجدد جدا و برچسبهای جدید را روی کالا نصب میکردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بستهبندی میشد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیریهایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسهای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامهای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.
مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول افزود: البته این تفاهمنامه موجب تعامل با نمایندگی میشود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.
وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت میشود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم میرساند.